[Question no. 1]
What is the ruling for selling the e-book?
Esthi
Answer:
All praises be to Allah, peace and prayer of Allah be upon Prophet Muhammad, his family, and his companion.
Selling the e-book is lawful, as long as it doesn’t contain any forbidden things according to shari’a, just as the ruling for computer program or printed book or other things, since the origin of law of traded, useful stuffs is lawful.
[Question no. 2]
What is the ruling for joining the affiliate programs/reseller program? The detail is as written in the web of bayicerdas; after we bought the e-book, we deserve to get 50% commission from the sale, if we’re able to persuade 1 person to buy that e-book. The point is, our job is only to promote the product, so that people will buy the e-book, and we’ll get some commissions if any transaction occurred.
Esthi
Answer:
The similar question with yours have been asked to the Permanent Member of The Fatwa Committee, Saudi Arabia Kingdom. Below is the text of the question and it’s answer:
فتوى رقم (22935) وتاريخ 14-3-1425هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ، وبعد :
فقد وردت إلى اللجنة الدائمة والإفتاء أسئلة كثيرة من عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس)، وغيرها والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج ، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضًا بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي.
وأجابت اللجنة : أن هذا النوع من المعاملات محرَّم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكيبرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراءه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، لما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرَّمة شرعًا لأمور
أولاً : أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم.
ثانيًا : أنها من الغرر المحرَّم شرعًا ؛ لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه.
ثالثًا : ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ؛ حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .النساء : 29 .
رابعًا : ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرَّم شرعًا ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : “من غش فليس مني” . رواه مسلم في صيحه وقال أيضًا : “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما”. متفق عليه.
وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يُسوّق لمن يُسوِّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر.
وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعًا ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة ، رضي الله عنه: “إنك في أرض الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا” . رواه البخاري في الصحيح ، والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : “أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟” متفق عليه .
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغيِّر ذلك من حقيقتها وحكمها شيئًا .
ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي ، وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلف عن بعضها فيما تعرضه من منتجات ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
Fatwa no: (22935), dated: 14-3-1425 H:
“All praises be to Allah, peace and prayer of Allah be upon the Messenger of Allah, his family, and his companions. And afterwards:
There are already some questions arrived at the Fatwa Committee about the pyramid marketing method or networking, such as applied in Baznas company and the others. The main framework is focused in persuading people to buy some products, and in turn that buyer will be tasked to persuade other people to buy that product, and so on. Every time the consumer level gets higher, the first consumer will get more bonuses that even can reach thousands of riyal. Thus, every consumer is trying to convince the next potential buyer so that he/she’ll have a chance to grab more bonuses, supposed that he/she managed to attract new consumer/member below his/her level. This is what so called the pyramid marketing method or networking.
And here is the answer of the Standing Committee: Indeed, such trading and the like is an unlawful one. That is because the main goal of becoming the member of this network, usually, is to get the bonus and not the product. The bonus may reach ten thousands of riyal, whereas the products itself merely sold with hundreds of riyal. Every intelligent man, if being offered to him the two things (product or bonus) must have chosen the bonus, for sure. Hence, the pillar of such company in marketing it’s product is to highlight the amount of bonuses that might be received by every member of the network, and lure them with a very high profits compared to the capital the member spent, in form of the prices of products they’ve bought.
Thus, the products marketed by such companies is merely a mask and a mean to obtain bonuses and profits. Based on this fact, we can be sure that the ruling of this transaction in shari’a is forbidden, due to the reasons below:
First: Such transaction contains usury with both of it’s types, that is the additional usury (fadhl) and usury due to postponement (nasi’ah). A member would pay a little amount of money to get bigger bonus. Hence, the essence of such transaction is an exchange between money and money, complicated with addition and postponement. And this is the essence of the usury that is strictly forbidden by indications and consensus of the scholars. Whereas the products sold by the companies to it’s members, serve as a mask to conceal this process of money exchange. Since the product is not the main goal of the members to join the network, it has no effect in the decision of ruling.
Second: It contains the element of gharar (uncertainty), that is evidently forbidden in shari’a. Because every member wouldn’t know, whether or not he or she may be able to recruit the targeted number of new members? And this kind of pyramid marketing or networking, although might run well at the beginning, will eventually reach it’s climax. Whereas when people joined it, each of the members wouldn’t know, whether they’d be at the higher level- thus they’d be lucky-, or at the lower level- thus they’d be unlucky? In fact, most of the members of this pyramid system were suffering losses but a small amount of people at the top level. Thus, they are highly likely to suffer from losses, and it is what we called the element of uncertainty. Gharar or uncertainty is when you stand between two possibilities, and the closest to be happened is the worse. Whereas the Prophet -peace and prayer of Allah be upon him- has forbidden us from doing the uncertainty-contained transactions, as narrated by Imam Muslim.
Third: The company that adopt such marketing system usually obtain people’s wealth in unlawful ways, where none will be benefited by this transaction but the company itself and some people at it’s wish to trick the society. Such practice is forbidden, through the decree of Allah the Exalted:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
“Believers! Do not devour one another’s possessions wrongfully;” (Qs. An Nisa’/The Women: 29)
Fourth: This transaction contains dishonesty, manipulation, and deception toward society, that is by luring them with big bonuses that usually hard for them to achieve. This is surely a dishonesty that is forbidden in shari’a. The Messenger of Allah -peace and prayer of Allah be upon him- said,
مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي
“Whoever being dishonest, is not a part of my follower.” (Narrated by Imam Muslim).
He also said,
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه
“The seller and the buyer have the option of canceling or confirming the deal unless they separate, if both of them being honest and explaining their stuffs, they’ll be blessed and if they are being dishonest and concealing, the blessing will be omitted from their transaction.” (Muttafaqun’alaih).
As for an assumption that it is a from of intermediary, we say that such assumption is wrong. Because the mediator get commission from their service, that is to help to sell the stuffs. As for networking method, a member would pay some money so that the so-called product might be marketed. The main goal of intermediary is to get stuffs, while the main goal of the network marketing is to get bonuses, not the products, because this member market the products to people who intend to re-distribute it, and so on. Whereas in intermediary, a mediator try to sell product to the real, end-consumer; hence, the difference between the two system is clear.
As for an assumption that the received bonus is categorized as a gift, it is also untrue. Even if we accept such assumption, we should know that not all gift is allowed in shari’a. The proof is the gift caused by a credit, is an unlawful gift. Thus a companion of the Prophet named Abdullah Ibn Sallam said to Abu Burdah -may Allah be pleased with him-:
إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ ، فَلاَ تَأْخُذْهُ ، فَإِنَّهُ رِبًا. رواه البخاري
“Indeed, you are living in a country where usury occurs everywhere in it, thus, if you give credit to someone, and he gives you a gift in the form of a bunch of straws, or a basket of wheat, or a basket of grass, you shouldn’t take it, because the gift is an usury.” (Narrated by Bukhari in his book).
The rulings for a gift is always consistence with the reason of giving it. Thus, the Prophet -peace and prayer of Allah be upon him- said,
أَفَلاَ جَلَسْتَ فِى بَيْتِ أَبِيكَ و أُمِّك، فتنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْكَ أَمْ لاَ؟
“Don’t you just stay at you mother’s of father’s house, and see if one’ll give you a gift or not?” (Muttafaqun ‘alaih).
And the bonus of this transaction is given because you become the member in a network marketing, hence, whatever it is named, a present or a gift, it wouldn’t change the essence and the ruling for it.
Also important to remember that in our society, there are various companies that use this kind of network marketing or pyramid. Thus, the ruling for joining it will be the same as the companies mentioned above, although they offered different kind of products. And Allah is the Guide, peace and prayer of Allah be upon Prophet Muhammad, his family, and his companions.
Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A.
Article of www.whatisquran.com